بر اساس گزارش OECD، اقتصاد بریتانیا در حال بهبود است و انتظار می‌رود در ابتدای سال 2022 به سطوح قبل از بحران برسد.
یک گزارش جدید می‌گوید که با کاهش محدودیت‌ها و بازگشایی تدریجی اقتصاد، تولید در نیمه اول سال به شدت افزایش یافت، اگرچه رشد از آن زمان به دلیل عرضه و کمبود نیروی کار کند شده است.
این گزارش پیش‌بینی می‌کند که تولید در سال 2021 6.9 درصد افزایش می‌یابد، قبل از اینکه به 4.7 درصد در سال 2022 و 2.1 درصد در سال 2023 تعدیل شود.
انتظار می‌رود مصرف محرک اصلی رشد باشد، اما احتمالاً با کاهش حمایت دولت و ادامه افزایش قیمت‌ها، کاهش خواهد یافت.
در همین حال، OECD گفت، سرمایه گذاری تجاری بهبود خواهد یافت، اما همچنان به دلیل عدم اطمینان متوقف می شود.
افزایش هزینه های مرزی پس از برگزیت بر واردات و صادرات تاثیر می گذارد و انتظار می رود تورم به دلیل افزایش قیمت انرژی و کالاها و تداوم کمبود عرضه همچنان در حال افزایش باشد.
انتظار می رود تورم در نیمه اول سال 2022 به 4.9 درصد برسد و سپس تا پایان سال 2023 به سمت هدف 2 درصدی کاهش یابد.
OECD گفت: «سیاست پولی باید به تدریج تشدید شود تا تورم در میان مدت به هدف بازگردد، زیرا فشارهای قیمتی نشانه هایی از پایدار شدن را نشان می دهد.
«سیاست مالی باید به حمایت از اقتصاد ادامه دهد و برای کمک به بازسازی اقتصادی بیشتر هدفمند شود.
«تقویت برنامه های آموزشی و مشاوره شغلی می تواند تخصیص مجدد اقتصادی را تسهیل کند و انتقال شغل را تسهیل کند. برنامه‌های دولت باید بر روی ایجاد اطمینان در مورد موضوعات بلندمدت مانند انتقال به صفر خالص به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری تمرکز کند.»
این گزارش می افزاید که نظارت بر اثرات ناشی از حذف تدریجی اقدامات حمایتی مالی بر مشاغل و خانوارها، به منظور جلوگیری از خطر افزایش مالیات “که بهبود را از مسیر خارج می کند” بسیار مهم است.
مقالات مرتبط
